راه بقا دربورس

در این سایت با نگاهی بنیادی به بازار سرمایه ایران به بررسی مباحث پایه ای در کنار نمونه هایی عملی بررسی های فاندامنتالی شرکتهامی پردازیم ، اميدوارم كه دوستان بنده را از نظرات خودشان محروم نكنند

Tuesday

حق داريم كمي به گذشته برگرديم ؟

قبل از اينكه وارد بحث درد دلي با خودمون بپردازيم يه نگاهي به اين لينك بندازيم بد نيست خيلي هم قديمي نيست مال چند ماه قبله

http://bourse-analyse.blogspot.com/2006_09_01_archive.html

خوب حالا بياين با هم يه نگاهي به خبر امروز خبرگزاري فارس داشته باشيم


اقدامي بي سابقه در بازار سهام
بي توجهي سازمان بورس به افزايش 17هزار درصدي سرمايه يك شركت
خبرگزاري فارس: سازمان بورس در شرايطي با ارايه مجوز افزايش سرمايه اكثر شركت‌ها مخالفت مي‌كند كه در اقدامي بي‌سابقه به يك شركت حاضر در تابلوي چهارم مجوز 17 هزار و 699 درصد افزايش سرمايه داده و موجب حيرت سهامداران و كارشناسان و كارگزاران شده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، داستان از اين قرار است كه در تايخ85/8/6 شركت سرمايه‌گذاري فرهنگيان به عنوان مالك اصلي شركت آريا الكترونيك ايران اقدام به فروش 62 درصد (معادل 20 ميليون برگ سهم) از سهام اين شركت به دو سهامدار حقيقي مي‌كند كه با توجه به قيمت يك هزار و 754 ريال هر سهم ارزش اين معامله 3 ميليارد و 650 ميليون برآورد شد. اين در حالي است كه در تاريخ 18/7/85 مجمع عمومي فوق‌العاده شركت كاهش سرمايه از 3 ميليارد و 200 ميليون به 500 هزار تومان را تصويب كرد كه با اين اقدام تعداد سهام شركت به 5 هزار سهم تنزل يافت . اين در حالي است كه با توجه به تاريخ معامله عمده و مجمع حاوي شكل گيري اين قضيه داراي نكات مبهمي است.اما اين پايان ماجرا نبود. در حالي كه تعداد سهام 3 هزار و 800 سهامدار حقوقي و حقيقي آريا الكتريك به فقط چند و چند ده سهم رسيده بود در حضور نماينده سازمان بورس، سرمايه شركت به يكباره 17 هزار و 699 درصد افزايش مي‌يابد و به 8 ميليارد و 900 ميليون تومان بالغ مي‌شود. در حالي كه تا 24 اسفندماه 85 نيز بعد از مشخص شدن مشاركت كنندگان اين افزايش سرمايه اعمال خواهد شد. اين داستان در شرايطي رخ داده كه برخي از سهامداران حقيقي اين شركت زيان ده كه ارزش كارخانه آن به حدود 20 ميليارد تومان مي‌رسد ضمن ابراز اعتراض شديد به هيئت مديره شركت نسبت به عملكرد سازمان بورس به شدت شكايت مي‌كنند. برخي معتقدند كه در اين تغيير و تحول عجيب فقط تامين منافع مديران جديد و حذف سهامداران مدنظر بوده است چرا كه با توجه به اين ميزان افزايش سرمايه كمتر سهامداراي قادر به پرداخت قيمت حق تقدم جهت برخورداري از افزايش سرمايه است. حال اين سئوال مطرح است كه در شرايطي كه سازمان بورس به كمتر شركتي مجوز افزايش سرمايه حداكثر 100 درصدي را مي‌دهد چگونه به راحتي اجازه داده يك يك شركت زيان ده در اقدامي بي سابقه در دنيا 17 هزار و 699 درصد افزايش سرمايه اعمال كند. در صورتي كه تاكنون نه در بورس ايران و نه در بورس ديگر كشورها چنين اقدامي سابقه نداشته و هيچ توجيه‌اي هم ندارد. به نظر مي‌رسد برخي از مسئولين سازمان بورس و اوراق بهادار نسبت به شركت‌هاي تابلوي چهارم بي‌توجه بوده و هيچ بررسي و پيگيري در رابطه با وضعيت شركتهاي اين تابلو و تغيير و تحولات به وجود آمد انجام نمي‌دهند و منتظر پايان مهلت شركت هاي تابلوي تا اسفند ماه و حذف از بورس شركتهاي اين تابلو هستند. هر چند طبق قانون تجارت كاهش سرمايه شركت‌ها مجاز بوده و در مواردي سرمايه شركت بايد به حداقل 500 هزار تومان برسد اما طبق آئين‌نامه‌هاي بورس چنين اقدامي جنبه اجرايي نبايد داشته باشد چرا كه اولا سرمايه شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس نبايد كمتر از يك ميليارد تومان باشد و ثانيا" افزايش سرمايه‌ها بايد توجيه اقتصادي داشته و براساس موارد طرح و توسعه بايد به تائيد سازمان بورس برسد كه در اين خصوص به نظر مي‌رسد بدون بررسي‌هاي لازم مجوز چنين افزايش سرمايه‌اي ارايه شده است. ثالثا" در صورت قطعي شدن اين اقدام شركت آريا الكتريك، سازمان بورس به ديگر شركت‌ها اين پيام را مي‌دهد كه شركت‌هاي بورسي خصوصا شركت‌هاي تابلوي چهارم مي‌توانند با برخورداري از اين رويه صفت دلال بازي را گسترش دهند. صفتي كه از قرار معلوم در برخي از شركت‌هاي اين تابلو در حال شكل گيري است و تعدادي از سرمايه‌گذاران با انجام مذاكراتي قصد خريد سهام شركت‌هاي تابلوي چهارم به قيمت بالاتر جهت پياده‌سازي اهداف منفعت‌طلبانه خود دارند. به نظر مي‌رسد سازمان بورس بايد در اولين فرصت در اين رابطه شفاف‌سازي كند و با ارايه اطلاعيه‌اي توضيحاتي به سهامداران داده و سپس از اعمال قطعي افزايش سرمايه شركت آريا الكتريك جلوگيري به عمل آورد. گزارش از علي رضايي زاده
اينهم لينك خبر

حالا حق داريم بگيم كه :
گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله ماست
آنچه البته به جايي نرسد فرياد است

Sunday

سهام عدالت وخصوصي سازي

* سهام عدالت در آينده بازخورد مناسبي ندارد
* نقديندگي داريم اما مشكل نبود انگيزه سرمايه‌گذاري است سرويس: بورس


خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: بورس

در حال حاضر نقدينگي زيادي در كشور وجود دارد، اما براي جذب اين پول‌ها به سمت بازار سرمايه بايد انگيزه لازم را در بين فعالان بازار ايجاد كنيم.
سيدمحمدعلي شهدايي ـ عضو جامعه حسابداران خبره ايران ـ در گفت‌وگو با خبرنگار بورس ايسنا درباره خصوصي‌سازي و اين‌كه مناسب بودن سازوكارها، موجب روند مثبت آن خواهد شد، اظهار كرد: با توجه به اين‌كه سهام مس جزو اولين شركت‌هاي مشمول صدر اصل 44 قانون اساسي بود، اما دائما آن را به ارزان فروشي و يا گران فروشي محكوم مي‌كردند، پس بايد به قيمتي سهام به فروش برسد كه بخش خصوصي به خريد آن رغبت كند .
وي در ادامه درباره تقسيم ثروت در جامعه و اين‌كه سهام عدالت يكي از ساده‌ترين روش‌هاي تقسيم ثروت در دنيا محسوب مي‌شود، خاطرنشان كرد: بايد اين سوال را پرسيد كه اقشار محروم ما يعني كساني كه مخاطب سهام عدالت هستند، آيا مشكل پس‌انداز دارند يا مشكل درآمد؟ مشكل اصلي اقشار محروم ما اين است كه مشكل تامين مخارج روزانه خودشان را هم ندارند، حال اين سوال مطرح مي‌شودكه با توجه به اينكه 500 هزار تومان به هر فرد داده مي‌شود، آيا پس از 10 يا 20 سال اين رقم ارزشي خواهد داشت يا خير؟ بنابراين مي‌توان نتيجه گرفت كه هنوز آن طور كه بايد و شايد به اين مقوله‌ها به خوبي پرداخته نشده است.
وي مشكل سهام عدالت در كوتاه مدت را سپردن بخشي از شركت‌هاي مولد و توليدي بزرگ كشور در اختيار كساني كه داراي تخصص نيستند، عنوان كرد و گفت: با اين وجود 20 درصد كنترل اقتصاد كشور را به دست افرادي مي‌دهيم كه از اقتصاد هيچ چيزي نمي‌دانند و اين امر بازخورد غلطي خواهد داشت.
شهدايي در ادامه تاكيد كرد: در دولت گذشته يكي از وظايف وزارت رفاه شناسايي اقشار محروم و هم‌چنين هدفمند كردن يارانه‌ها بود، اما نتوانستند به انجام اين كار بپردازند پس نتيجه مي‌گيريم ما هنوز در گام اول براي تشخيص دهك پايين جامعه مشكل داريم، بنابراين چگونه مي‌خواهيم بخشي از سرمايه ملي را در اختيار افرادي قرار دهيم كه آن‌ها را نمي‌شناسيم.
اين كارشناس بازار سرمايه تقدم و تاخر در واگذاري سهام عدالت را مدنظر قرار داد و افزود: حجم بالايي از سرمايه دولت به دهك پايين جامعه داده خواهد شد اما بايد گفت كه آيا اين افراد در يك روز و يا در يك سال سهام به اسم آن‌ها خواهد شد، آيا ارزش پولي كسي كه امروز سهام را دريافت خواهد كرد با كساني كه در سال‌هاي آينده اين سهم را دريافت مي‌كنند برابر است؟
شهدايي نقديندگي كشور را حدود يك ميليون و 80 هزار ميليارد ريال دانست و گفت: رشد نقدينگي 35 درصدي نشان مي‌دهد براي جذب اين سهام پول در جامعه وجود دارد، اما انگيزه نيست اگر بتوانيم اين انگيزه را ايجاد كنيم لزومي‌ ندارد كه سهام را مجاني به قشر محروم بدهيم و 20 سال بعد پول آن را دريافت كنيم بلكه آن را به دست افراد پول دار مي‌دهيم كه نقدينگي در دست دارند در عوض منافع آن در موسسات رفاهي جامعه، سازمان تامين اجتماعي، خدمات درماني، سازمان بهزيستي و كميته امداد خرج مي‌كنيم تا آن‌ها اين اقشار محروم را تحت حمايت خود قرار دهند.

Tuesday

وبازهم تكرار اصل 44

چند وقت قبل يه اس ام اس از روزنامه همشهري برام اومده بود كه نوشته بود شركت هاي دولتي بيش از 70درصد بودجه دولت رو ميبلعند اما ظاهرا اين بلع خيلي هم بد نيست حداقل از نظر بعضي ها چون كار به جايي رسيده كه رهبر انقلاب هم ديگه دادش از اين روند در اومده حالا چرا مقاومت ميشه نمي دونم حداقل دوست دارم كه ندونم اما سوال اينجاست كه آيا مي شه چشم اميدي به بهبود اجرايي شده اصل 44 داشت ؟
به نظر من نه
شايد بپرسين چرا نه ؟ خيلي نمي خوام حاشيه برم كه خوب اون هم خودش 1000 دليل داره اما بزارين همون يه دونه رو بگم .ببينين سهام مس به عنوان اوليش وقتي رو 360 تومن بسته شد زمينه اي رو فراهم آورد كه خيلي ها مدعي بشن كه دولت سهم رو ارزون فروخته واقعا نمي دونم ارزون فروشي توي خصوصي سازي چه معني مي تونه داشته باشه؟ مگه قراره شيره يك شركت كشيده بشه بعد اون رو به ملت در قالب بازار بورس واگذار كنن ؟

مدتي قبل يه بازديدي از صدرا داشتيم بله همون صدرايي كه معامله اش بزرگترين معامله تاريخ بود بود البته تو روزگار خودش و بانك ملي بيچاره هم رو فكر كنم 2200 تومن اون رو خريد حالا هم كه صدوشصت تومنه ، بگذريم . آره تو اون بازديد يكي از مديراي صدرا به نكته جالبي اشاره كرد اون مي گفت كه تو كانادا يه شركتي به عظمت و توانمندي صدرا رو تنها با يك دلار به يه بابايي فروختن فكر كنم اين ديگه آخر ارزون فروشيه واصه همين 1 دلار رو انقدر كوچولو نوشتم تا كسي شاكي اون شركته نشه ! حالا آيا واقعا دولت كانادا ارزون فروخت ؟ شايد از نگاه اول به سرعت بگيم بله اما حقيقت اينجاست كه دولت كانادا از خريدار كه ظاهرا يكي از مديران توانمد بود تعهد گرفت كه در صورتي اين قرار داد نهايي خواهد شد كه در طي چند سال و هر سال فكر كنم حدود 5 ميليون نفر ساعت بايد تو اين شركت كار انجام بشه . خوب يعني چي ؟ يعني اينكه دولت كانادا از اين طريق به دنبال كسب ثروت نبود تنها به دنبال ايجاد اشتغال و تامين آتيه كشورش بود اين در حاليه كه كانادا خودش يه كشور نيروي كار پذيره اما با تمام اين اوصاف يك اصل منطقي رو قبول داشت و اون هم اين بود كه

«دولت هرگز يك تاجر خوب نيست»

و به همين منظور با واگذاري اون به بخش خصوصي دنبال يه تاجر خوب مي گشت حالا بر گرديم به مطلب اولي كه همشهري گفته كه شركت هاي دولتي يه حال اساسي دارن به بودجه ميدن و حدود 70درصد اون رو دارن بلع ميكنن . حالا مي خوام يه سوال مطرح كنم و اون اينه كه چرا اين شركت ها از بودجه تا اين حد ارتزاق ميكنن ؟
يقينا يك جواب وجود داره و اون هم اينه كه اين شركت ها به اندازه ستاده هاشون داده ندارن يعني اينكه دولت ما هم مثل همه دولت هاي ديگه تاجر خوبي نيست و بايد دنبال يه تاجر خوب بگرده
حالا مي خواهيم از يه منظر ديگه به موضوع نگاه كنيم
اگر يه دارايي داشته باشيم كه مولد نباشه اما به ذاته داراي ارزش باشه اسمش رو مي تونيم بزاريم ثروت ؟ فكر كنم تعاريف اقتصادي به اين مقدمه درب داغون ما چنين اجازه اي رو بدن حالا اگر دارايي باشه كه مولد باشه اونوقت مي تونيم اسمش رو سرمايه بزاريم ؟ باز هم فكر كنم چنين اجازه اي داريم حالا اگر دارايي باشه كه براي سرپا بودنش بايد سرمايه خرج كنيم اونوقت اسمش رو چي بايد بزاريم ؟ فكر كنم اين بار اقتصاد كم بياره چون با روح اون در تناقضه واصه همين ما اسمش رو ميزاريم وبال گردن !! حالا به نظر شما اين شركت ها تو كدوم دسته تقسيم بندي ميشن ؟
نتيجه اي كه مي خواهيم بگيريم اينه كه مجموعه دولت ، مجلس ووو بايد تكليف شون رو همونطور كه رهبري هم به اون اشاره كرد با خوداشون و مجموعه اصل 44 روشن كنن و بايد قبول كنن كه دولت تاجر خوبي نيست و بايد به دنبال تاجر خوب بگردن و تاجر خوب هم وقتي تاجر خوبيه كه از خريدش سود ببره نه از فروشش در نتيجه بايد قيمتي عرضه بشه كه جذابيت هاي زيادي براي اون داشته باشه چون مالكان آينده اين شركت ها در آينده بايد بايك مبارزه اي كه شايد دست كمي از يك انقلاب نداشته باشه اين شركتهاي تنبل ، بروكرات و ناكارا رو به مسير يك شركت مولد و سازنده هدايت كنند روبرو خواهند بود حالا نگاه كنيد كه حتي همين قوانين دولتي چه سنگ هايي رو جلوي پاي اينها مي ندازه . مثلا قانون كار، شما فكر مي كنيد براي حذف نيرو هاي زائد در همين ملي مس مالكان آينده اون بايد چقدر هزينه و زمان و انرژي رو صرف كنن اينو بگيرو برو تا آخر چون فقط يه گوشه كوچولويي از مشكلات پيش روي مالكان آينده اين شركت هاست
مخلص كلام اينكه تا مادامي كه آي چرا ارزون فروختين وجود داره اين اصل اصل بشو نيست اين سه تاموضوع يادتون باشه كه

  • آيا وقتي سهام رو گرون به ملت انداختن چرا كسي نيومد بگه چرا گرون فروختين ؟ بيچاره بانك ملي
  • اون 1 دلار رو هم يادمون باشه بد نيست اما به شرطي كه اون 5 ميليون نفر ساعت هم يادمون بمونه
  • وبال هيچوقت گرون نيست ولي ارزش يك تاجر خوب خيلي خيلي گرونه اما يادمون باشه
    كه به شرطي كه اون تاجر خوب رو هم پيدا كنيم

باز هم مي گم كه اصل 44 و ابلاغ اون توسط رهبر انقلاب يك انتخاب متهورانه و انقلابي بود كه در صورت اجراي صحيح اون اقتصاد ما رو مي تونه از اين رو به اون رو كنه به ياد دعاي تحويل سال افتادم چه اشكال داره الان اون رو يه بار بگيم كه

حول حالنا الي احسن الحال

.

.

.

.

دوباره مجبور شدم اين مطلب رو ويرايش كنم چون مطلبي از مركز پژوهشهاي مجلس خوندم كه يه جورايي مطالب فوق رو تاييد ميكرد حتما بخونيد


توسط مركز پژوهش‌ها صورت گرفت؛
بررسي تجربيات خصوصي سازي در 12 كشور جهان
خبرگزاري فارس: مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي تجربيات خصوصي سازي در 12 كشور جهان را مورد بررسي قرار داد.

به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از دفتر اطلاع رساني مركز پژوهش‌ها، دفتر مطالعات اقتصادي اين مركز با بررسي تجربيات خصوصي‌سازي در بنگلادش، هند، نپال، پاكستان، سريلانكا، فرانسه، ايتاليا، آلمان، مقدونيه، تركيه، جمهوري آذربايجان و تركيه تصريح كرد كه بررسي تجربه خصوصي‌سازي در كشورهاي مزبور نشان مي‌دهد كه به طور كلي دولت‌ها در اين كشورها براي اصلاح نقش دولت در اقتصاد و مشاركت عمومي مردم در فعاليت‌هاي اقتصادي، تلاش‌هاي چشمگيري داشته‌اند و در اغلب اين كشورها برنامه خصوصي‌سازي با اهداف افزايش رشد اقتصادي، كاهش كسري بودجه، افزايش سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي، كاهش تصدي‌هاي دولت، افزايش كارآيي و... پيگيري شده است. همچنين عمده‌ترين روش‌هاي واگذاري در كشورهاي ديگر به صورت مزايده، مذاكره، بورس ، فروش سهام از طريق انواع قراردادهاي مديريتي و... بوده است. مركز پژوهشها افزود: نتايج حاصل از بررسي عملكرد خصوصي‌سازي در اين كشورها نشان مي‌دهد پيامدهاي منفي اجتماعي خصوصي‌سازي كه معمولا به صورت مازاد نيروي كار، بازنشستگي بيش از موعد كارگران و امثال اينها مي‌باشد رخ داده است و همين امر نيز باعث شده تا انتقادات گسترده‌اي به خصوصي‌سازي صورت گيرد. به همين دليل بايد توجه شود هدف از خصوصي‌سازي، تنها تغيير مالكيت نيست، بلكه هدف عمده افزايش كارآيي اقتصادي و از آن طريق افزايش سطح رفاه اجتماعي است و از آنجايي كه اين امكان وجود دارد كه در كشور ما نيز،‌ اجراي برنامه خصوصي‌سازي اين چنين پيامدهايي را به دنبال داشته باشد، لذا بررسي تجربيات ديگر كشورها كه عمدتا نتايج يكساني را در برداشته است، مي‌تواند به سياستگذاران و برنامه‌ريزان كمك نمايد. دفتر مطالعات اقتصادي مركز پژوهشها پيش از هر چيز، خصوصي‌سازي در كشور را نيازمند پيش‌زمينه‌هايي دانست كه از آن جمله آنها مي‌توان تصويب يا اصلاح برخي قوانين و مقررات و اصلاح ساختار در برخي سازمان‌ها را نام برد، زيرا بدون در نظر گرفتن اين موارد، اجراي خصوصي‌سازي قطعا با موفقيت صورت نخواهد گرفت. علاوه بر اين ارزش‌گذاري‌ بنگاه‌هايي كه قرار است واگذار شوند از ديگر مسائل بسيار مهم پيش‌رو مي‌باشد. نظارت بر روند خصوصي‌سازي و بررسي پيامدهاي حاصل از آن و در نتيجه ارائه راهكارهايي براي برون رفت از پيامدهاي منفي احتمالي آن از ديگر نكات اساسي است كه دولت بايد در نظر داشته باشد و البته مجلس شوراي اسلامي نيز مي‌تواند بر فرآيند خصوصي‌سازي توسط دولت نظارت جدي‌تري داشته باشد. مركز پژوهشها در پايان اين گزارش راهكارهاي پيشنهادي خود را در اين زمينه ارائه داده است. اصل اين گزارش در تارنماي مركز پژوهش‌ها به نشاني www.msjlis.ir قابل دسترسي است.

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8512010301

Thursday

اگه بخواهیم نه نسیخ بسوزه نه کباب باید چیکار کنیم ؟

اگر چه بازار دیروز یه نموره برگشت و حجم خوبی هم داشت اما شخصا خیلی رو بازار های چهارشنبه اعتماد ندارم شنبه هم که بین تعطیلی هست و خیلی نمیشه ازش انتظار داشت و فقط بازار دو و سه شنبه هفته آینده هست که شاید بتونه تغییر در روند بازار رو تو جیه کنه که باید منتظر بمونیم و ببینیم
اما اینها فقط یه مقدمه بود حالا اگر فرض کنیم که بازار باز هم بخواد قفل باشه فکر میکنید که چه راهکاری میتونه پیش رو باشه ؟ سهامدار که میخواد بفروشه حالا چراش رو کار نداریم یا ترس جنگ داره یا ترس تحریم یا پشت دست خریده و حالا که میبینه همه دارن میفروشن اون هم داره میفروشه یا شاید هم احساس میکنه که سهمش اوور پرایس شده یا بنا به هر دلیل دیگه خواهان فروش سهمش هست و از طرف دیگه ممکنه به همین دلایل کسی حاضر نیست این سهم رو بخره گرچه شاید اگر قیمتها رو اوپن کنن بالاخره یه سری سهم هم فروخته بشه ولی باید فکری به حال بازخورد شاخص هم کرد دیگه ! گرچه خودم خیلی برای شاخص ارزش قائل نیستم یا حداقل اونقدری که خیلی ها اونو تابو کردن اعتقاد ندارم ولی بالاخره باید باور کرد که خیلی ها از این شاخصه میترسن دیگه
حالا آیا به نظر شما اگر فرض کنیم یه بابایی بیاد و بگه که شما سهامتون رو مثلا با چند درصد -البته منطقی-زیر قیمت تابلو بدین به من به عوضش به شما اوراق قرضه دولتی -ببخشید اوراق قرضه بده اوراق مشارکت خوبه !؟- با نرخ بهره-ببخشید نرخ بهره هم جیزه نرخ مشارکت یا سود خوبه- بهتون میدم به عوضش تا مثلا سه ماه دیگه نمی تونین سهمتون رو بفروشین ولی بعد از سه ماه مال خودتون بفروشین حالا در طی این مدت اگه خواستین میتونین سهمتون رو از این بابای خییر پس بگیرین البته این بابای خییر هم دنبال منافع خودشه دیگه چون داره ریسک میکنه
البته این بابایی که من میگم کسی نمی تونه باشه جز دولت مهر ورز اینو گفتم یه وقت صفحه نزارن که شهدایی سرمایه باد آورده داره و میخواد سهام بد بخت بیچاره ها رو از چنگشون در بیاره والخ
واقعا نمیدونم چقدر کاربرد داره اما موضوعی بود که به ذهنم رسید چون یه بابایی خواست یه طرحی ارائه بدم برای اینکه نه سیخ بسوزه نه کباب تازه اون بابا هم پول نقد نداره یعنی بدون پول هوس آش کرده حالا شما هم فکر کنید بد نیست یه نظر سنجی هم میزارم تا بتونیم روش به نتیجه برسیم البته الان نه فعلنه روش فکر کنید تا من بعدا حالش رو کردم نظر سنجی رو بزارم
زنده و پاینده باشید

Saturday

گريز از بورس به فاركس

مدتي است كه بسياري از اهالي بورس كه عموما از بين تكنسين هاي بازار ما هستند در حال مهاجرت سرمايه هاي خودشون به بازارهاي پولي مي باشند . نظرات متناقضي در خصوص اين بازار به گوش ميرسه گروهي از اين بازار در حال انتفاع هستند و گروهي نيز پس از تحمل ضرر - كه البته تو بورس داره تبديل به عادت ميشه - عطاي اون رو به لقاء ش بخشيدند
يقينا كسب سود يا ضرر نتيجه عملكرد هر فعاليه و نميشه اون ره به كنه يك بازار اختصاص داد و من هم خيلي دنبال اين موضوع نيستم كه حالا كي سود برد و يا كي ضرر كرد
به شخصه علاقمندم تا به بررسي منافع كلان حضور در بازار هاي پولي بين المللي به اقتصاد ملي پرداخته بشه و بر همين اساس يك نظر سنجي رو ترتيب دادم كه ميخوام قبل از ورود به بحث بررسي اين راه كار تجاري نظر دوستان رو هم جويا بشم