وبازهم تكرار اصل 44

چند وقت قبل يه اس ام اس از روزنامه همشهري برام اومده بود كه نوشته بود شركت هاي دولتي بيش از 70درصد بودجه دولت رو ميبلعند اما ظاهرا اين بلع خيلي هم بد نيست حداقل از نظر بعضي ها چون كار به جايي رسيده كه رهبر انقلاب هم ديگه دادش از اين روند در اومده حالا چرا مقاومت ميشه نمي دونم حداقل دوست دارم كه ندونم اما سوال اينجاست كه آيا مي شه چشم اميدي به بهبود اجرايي شده اصل 44 داشت ؟
به نظر من نه
شايد بپرسين چرا نه ؟ خيلي نمي خوام حاشيه برم كه خوب اون هم خودش 1000 دليل داره اما بزارين همون يه دونه رو بگم .ببينين سهام مس به عنوان اوليش وقتي رو 360 تومن بسته شد زمينه اي رو فراهم آورد كه خيلي ها مدعي بشن كه دولت سهم رو ارزون فروخته واقعا نمي دونم ارزون فروشي توي خصوصي سازي چه معني مي تونه داشته باشه؟ مگه قراره شيره يك شركت كشيده بشه بعد اون رو به ملت در قالب بازار بورس واگذار كنن ؟
مدتي قبل يه بازديدي از صدرا داشتيم بله همون صدرايي كه معامله اش بزرگترين معامله تاريخ بود بود البته تو روزگار خودش و بانك ملي بيچاره هم رو فكر كنم 2200 تومن اون رو خريد حالا هم كه صدوشصت تومنه ، بگذريم . آره تو اون بازديد يكي از مديراي صدرا به نكته جالبي اشاره كرد اون مي گفت كه تو كانادا يه شركتي به عظمت و توانمندي صدرا رو تنها با يك دلار به يه بابايي فروختن فكر كنم اين ديگه آخر ارزون فروشيه واصه همين 1 دلار رو انقدر كوچولو نوشتم تا كسي شاكي اون شركته نشه ! حالا آيا واقعا دولت كانادا ارزون فروخت ؟ شايد از نگاه اول به سرعت بگيم بله اما حقيقت اينجاست كه دولت كانادا از خريدار كه ظاهرا يكي از مديران توانمد بود تعهد گرفت كه در صورتي اين قرار داد نهايي خواهد شد كه در طي چند سال و هر سال فكر كنم حدود 5 ميليون نفر ساعت بايد تو اين شركت كار انجام بشه . خوب يعني چي ؟ يعني اينكه دولت كانادا از اين طريق به دنبال كسب ثروت نبود تنها به دنبال ايجاد اشتغال و تامين آتيه كشورش بود اين در حاليه كه كانادا خودش يه كشور نيروي كار پذيره اما با تمام اين اوصاف يك اصل منطقي رو قبول داشت و اون هم اين بود كه

«دولت هرگز يك تاجر خوب نيست»

و به همين منظور با واگذاري اون به بخش خصوصي دنبال يه تاجر خوب مي گشت حالا بر گرديم به مطلب اولي كه همشهري گفته كه شركت هاي دولتي يه حال اساسي دارن به بودجه ميدن و حدود 70درصد اون رو دارن بلع ميكنن . حالا مي خوام يه سوال مطرح كنم و اون اينه كه چرا اين شركت ها از بودجه تا اين حد ارتزاق ميكنن ؟
يقينا يك جواب وجود داره و اون هم اينه كه اين شركت ها به اندازه ستاده هاشون داده ندارن يعني اينكه دولت ما هم مثل همه دولت هاي ديگه تاجر خوبي نيست و بايد دنبال يه تاجر خوب بگرده
حالا مي خواهيم از يه منظر ديگه به موضوع نگاه كنيم
اگر يه دارايي داشته باشيم كه مولد نباشه اما به ذاته داراي ارزش باشه اسمش رو مي تونيم بزاريم ثروت ؟ فكر كنم تعاريف اقتصادي به اين مقدمه درب داغون ما چنين اجازه اي رو بدن حالا اگر دارايي باشه كه مولد باشه اونوقت مي تونيم اسمش رو سرمايه بزاريم ؟ باز هم فكر كنم چنين اجازه اي داريم حالا اگر دارايي باشه كه براي سرپا بودنش بايد سرمايه خرج كنيم اونوقت اسمش رو چي بايد بزاريم ؟ فكر كنم اين بار اقتصاد كم بياره چون با روح اون در تناقضه واصه همين ما اسمش رو ميزاريم وبال گردن !! حالا به نظر شما اين شركت ها تو كدوم دسته تقسيم بندي ميشن ؟
نتيجه اي كه مي خواهيم بگيريم اينه كه مجموعه دولت ، مجلس ووو بايد تكليف شون رو همونطور كه رهبري هم به اون اشاره كرد با خوداشون و مجموعه اصل 44 روشن كنن و بايد قبول كنن كه دولت تاجر خوبي نيست و بايد به دنبال تاجر خوب بگردن و تاجر خوب هم وقتي تاجر خوبيه كه از خريدش سود ببره نه از فروشش در نتيجه بايد قيمتي عرضه بشه كه جذابيت هاي زيادي براي اون داشته باشه چون مالكان آينده اين شركت ها در آينده بايد بايك مبارزه اي كه شايد دست كمي از يك انقلاب نداشته باشه اين شركتهاي تنبل ، بروكرات و ناكارا رو به مسير يك شركت مولد و سازنده هدايت كنند روبرو خواهند بود حالا نگاه كنيد كه حتي همين قوانين دولتي چه سنگ هايي رو جلوي پاي اينها مي ندازه . مثلا قانون كار، شما فكر مي كنيد براي حذف نيرو هاي زائد در همين ملي مس مالكان آينده اون بايد چقدر هزينه و زمان و انرژي رو صرف كنن اينو بگيرو برو تا آخر چون فقط يه گوشه كوچولويي از مشكلات پيش روي مالكان آينده اين شركت هاست
مخلص كلام اينكه تا مادامي كه آي چرا ارزون فروختين وجود داره اين اصل اصل بشو نيست اين سه تاموضوع يادتون باشه كه

• آيا وقتي سهام رو گرون به ملت انداختن چرا كسي نيومد بگه چرا گرون فروختين ؟ بيچاره بانك ملي
• اون 1 دلار رو هم يادمون باشه بد نيست اما به شرطي كه اون 5 ميليون نفر ساعت هم يادمون بمونه
• وبال هيچوقت گرون نيست ولي ارزش يك تاجر خوب خيلي خيلي گرونه اما يادمون باشه
  كه به شرطي كه اون تاجر خوب رو هم پيدا كنيم

باز هم مي گم كه اصل 44 و ابلاغ اون توسط رهبر انقلاب يك انتخاب متهورانه و انقلابي بود كه در صورت اجراي صحيح اون اقتصاد ما رو مي تونه از اين رو به اون رو كنه به ياد دعاي تحويل سال افتادم چه اشكال داره الان اون رو يه بار بگيم كه

حول حالنا الي احسن الحال

.

.

.

.

دوباره مجبور شدم اين مطلب رو ويرايش كنم چون مطلبي از مركز پژوهشهاي مجلس خوندم كه يه جورايي مطالب فوق رو تاييد ميكرد حتما بخونيد

توسط مركز پژوهش‌ها صورت گرفت؛
بررسي تجربيات خصوصي سازي در 12 كشور جهان
خبرگزاري فارس: مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي تجربيات خصوصي سازي در 12 كشور جهان را مورد بررسي قرار داد.

به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از دفتر اطلاع رساني مركز پژوهش‌ها، دفتر مطالعات اقتصادي اين مركز با بررسي تجربيات خصوصي‌سازي در بنگلادش، هند، نپال، پاكستان، سريلانكا، فرانسه، ايتاليا، آلمان، مقدونيه، تركيه، جمهوري آذربايجان و تركيه تصريح كرد كه بررسي تجربه خصوصي‌سازي در كشورهاي مزبور نشان مي‌دهد كه به طور كلي دولت‌ها در اين كشورها براي اصلاح نقش دولت در اقتصاد و مشاركت عمومي مردم در فعاليت‌هاي اقتصادي، تلاش‌هاي چشمگيري داشته‌اند و در اغلب اين كشورها برنامه خصوصي‌سازي با اهداف افزايش رشد اقتصادي، كاهش كسري بودجه، افزايش سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي، كاهش تصدي‌هاي دولت، افزايش كارآيي و... پيگيري شده است. همچنين عمده‌ترين روش‌هاي واگذاري در كشورهاي ديگر به صورت مزايده، مذاكره، بورس ، فروش سهام از طريق انواع قراردادهاي مديريتي و... بوده است. مركز پژوهشها افزود: نتايج حاصل از بررسي عملكرد خصوصي‌سازي در اين كشورها نشان مي‌دهد پيامدهاي منفي اجتماعي خصوصي‌سازي كه معمولا به صورت مازاد نيروي كار، بازنشستگي بيش از موعد كارگران و امثال اينها مي‌باشد رخ داده است و همين امر نيز باعث شده تا انتقادات گسترده‌اي به خصوصي‌سازي صورت گيرد. به همين دليل بايد توجه شود هدف از خصوصي‌سازي، تنها تغيير مالكيت نيست، بلكه هدف عمده افزايش كارآيي اقتصادي و از آن طريق افزايش سطح رفاه اجتماعي است و از آنجايي كه اين امكان وجود دارد كه در كشور ما نيز،‌ اجراي برنامه خصوصي‌سازي اين چنين پيامدهايي را به دنبال داشته باشد، لذا بررسي تجربيات ديگر كشورها كه عمدتا نتايج يكساني را در برداشته است، مي‌تواند به سياستگذاران و برنامه‌ريزان كمك نمايد. دفتر مطالعات اقتصادي مركز پژوهشها پيش از هر چيز، خصوصي‌سازي در كشور را نيازمند پيش‌زمينه‌هايي دانست كه از آن جمله آنها مي‌توان تصويب يا اصلاح برخي قوانين و مقررات و اصلاح ساختار در برخي سازمان‌ها را نام برد، زيرا بدون در نظر گرفتن اين موارد، اجراي خصوصي‌سازي قطعا با موفقيت صورت نخواهد گرفت. علاوه بر اين ارزش‌گذاري‌ بنگاه‌هايي كه قرار است واگذار شوند از ديگر مسائل بسيار مهم پيش‌رو مي‌باشد. نظارت بر روند خصوصي‌سازي و بررسي پيامدهاي حاصل از آن و در نتيجه ارائه راهكارهايي براي برون رفت از پيامدهاي منفي احتمالي آن از ديگر نكات اساسي است كه دولت بايد در نظر داشته باشد و البته مجلس شوراي اسلامي نيز مي‌تواند بر فرآيند خصوصي‌سازي توسط دولت نظارت جدي‌تري داشته باشد. مركز پژوهشها در پايان اين گزارش راهكارهاي پيشنهادي خود را در اين زمينه ارائه داده است. اصل اين گزارش در تارنماي مركز پژوهش‌ها به نشاني www.msjlis.ir قابل دسترسي است.

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8512010301