آنچه سهامداران بايد از مجامع عادي بدانند

تا كنون از مجامع شركتها زياد شنيديم اما شايد همچنان نتوانسته باشم تا نگاهي عميق نسبت به اين مقوله قانوني داشته باشيم . لذا در اين مختصر تصميم داريم تا به بررسي حقوق سهامدار در مجمع و نيز حقوق متقابل مجامع نسبت به سهامداران بپردازيم .
مي دانيم كه مجامع عمومي عادي ساليانه بر اساس حداكثر تا 4 ماه پس از پايان سال مالي مي بايست تشكيل جلسه دهد و لازم است تا اين امر از طريق روزنامه رسمي شركت (كثيرالانتشار) به اطلاع عموم سهامداران برسد و الزام قانون در خصوص فرصت زماني موجود بين آگهي دعوت تا تشكيل مجمع نيز ماده 98 قانون تجارت صراحت دارد كه اين دوره نبايد كوتاه تر از 10 روز و بيش از 40 روز باشد .
مجمع عمومي بالاترين مرجع تصميم گيري در هر شركتي است كه در آن كليه سهامداران بدون توجه به سطح مالكيت ميتوانند در آن شركت جويند و طي آن مي توانند در كليه امور شركت بجز آنچه كه در صلاحيت مجمع عمومي موسس و فوق العاده است انشاء راي نمايند كه ميتوانيم اهم مواردي را كه در اينگونه مجامع قابل طرح مستقيم ميباشد را بدين ترتيب اعلام نماييم :
رسيدگي به صورتهاي مالي اساسي اعم از ترازنامه ، صورت سود(زيان) ، صورت مطالبات ، دارايي ها و ديون شركت و نيز انتخاب اعضاء هيئت مديره مي باشدكه در مجامع عادي موضوعيت طرح دارند اما به خاطر داشته باشيم كه بدون قرائت گزارش بازرس اخذ تصميم نسبت به صورتهاي مالي معتبر نخواهد بود . پس ميتوان گزارش بازرس را از اركان اصلي برگزاري مجامع تلقي نمود . حال سوالي كه مطرح ميگردد احتمالا اينگونه خواهد بود كه وظايف بازرس چيست ؟
در مجموع بايد گفت كه انطباق عملكرد هيئت مديره با قوانين حاكم بر شركت اعم از اساسنامه ، قانون تجارت و مصوبات تكليفي مجمع و اخذ مجوز هاي لازم توسط هيئت مديره كه مطابق با قوانين حاكم بر شركت ، هيئت مديره مكلف به اخذ آن باشند كه در اين بين شايد بتوان ماده 129 قانون تجارت را از اهم مصاديق آن تلقي نمود كه :

«اعضاء هيئت مديره و مدير عامل شركت و همچنين موسسات و شركتهايي كه اعضاي هيئت مديره و يا مدير عامل شركت ، شريك يا عضو هيئت مديره يا مدير عامل آنها باشند نمي توانند بدون اجازه هيات مديره در معاملاتي كه با شركت يا به حساب شركت مي شود بطور مستقيم و يا غير مستقيم طرف معامله قرار گيرند و هيئت مديره نيز مكلف به گزارش آن به بازرس بوده و بازرس نيز متقابلا موظف به ارائه گزارش در اولين مجمع عمومي عادي به صاحبان سهام با ذكر نظر خود مي باشدو آنرا به راي گذاشته كه در جريان راي گيري هيئت مديره فاقد حق راي خواهد بود .»

اما بايد توجه داشت كه حتي در صورت عدم تصويب موضوع در مجمع اين عدم تصويب موجب تضييع حقوق طرف قرار داد نخواهد گرديد مگر در مواردي كه در آن تقلب و تدليس موجود باشد و در هر حال خسارات وارده به عهده هيات مديره خواهد بود .
شايد بتوان اصلي ترين عملكرد بازرسان را بر اساس ماده 148 اينگونه عنوان نمود كه «....بازرسان بايد اطمينان حاصل نمايند كه حقوق صاحبان سهام در حدودي كه قانون و اساسنامه شركت تعيين كرده است بطور يكسان رعايت شده باشد....»
در همين راستا نكته اي كه قابل ذكر است اينكه تصويب صورتهاي مالي شركت در مجامع به معني اعلام مفاصا حساب به مديران شركت براي همان دوره مالي مي باشد .
اما قبل از حضور در مجمع بايد ديد چه كساني مجاز به حضور در آن خواهند بود . شرط اصلي حضور در مجمع دارا بودن حداقل يك برگ سهم از سهام شركت برگزار كننده مجمع مي باشد اما از آنجايي كه برخي از سهامداران بنا به دلايلي امكان و يا تمايل حضوردر مجامع را ندارند لذا قانون گذار براي اين گروه از سهامداران اخذ وكيل با حق توكيل را بر اساس ماده 102 مجاز دانسته و طي آن تصريح مي دارد كه :

در كليه مجامع حضور وكيل و يا قائم مقام قانوني صاحب سهم و همچنين حضور نماينده و يا نمايندگان شخصيت حقوقي به شرط ارائه مدرك وكالت و يا نمايندگي به منزله حضور خود صاحب سهم است .

و در همين خصوص بايد گفت كه تنها سهامداراني مجاز به حضور در مجمع ميباشند كه ورقه ورودي دريافت كرده باشند .ازحقوق ديگري كه سهامدار در قبال شركت ها دارا مي باشد حق بررسي صورتهاي مالي شركت 15 روز قبل از برگزاري مجامع مي باشد كه با مراجه به شركت قابليت اجرا را دارا خواهد بود .
اين اعمال نظر سهامداران منوط به كسب اكثريت نصف بعلاوه يك آراء حاضر خواهد بود مگر در انتخاب مديران و بازرسان كه اكثريت نسبي كفايت خواهد نمود نكته اي كه در اين خصوص لازم به ذكر مي باشد اين است كه هر يك سهم حق يك رايي را خواهد داشت كه در تعداد مديران مورد نياز ضرب خواهد گرديد و هر سهم ميتواند آراء خود را به يك يا چند نفر اعطاء نمايد .
در شروع مجامع لازم است تا هيئت رئيسه اي براي برگزاري مجمع انتخاب شود كه مشتمل بر رئيس كه رئيس هيات مديره عهده دار آن خواهد بود مگر آنكه در اساسنامه طريق ديگري پيشنهاد گرديده باشد ويا در مواقعي كه انتخاب و يا عزل بعضي از مديران و يا كليه آنها در دستور مجمع باشد كه در اين صورت رئيس مجمع از بين سهامداران حاضر و با اكثريت نسبي انتخاب خواهد شد . دو عضوناظر هيئت رئيسه كه الزاما بايد از بين سهامداران انتخاب و منشي جلسه نيز از ديگر اعضاء خواهند بود و اما نكته اي كه در مجامع معمولا داراي جذابيت ويژه اي براي سهامداران مي باشد بحث تقسيم سود ميباشد در اين خصوص نيز قانون سكوت اختيار ننموده و مطابق ماده 90 در صورت وجود منافع ، تقسيم حداقل 10% سود ويژه بين سهامداران الزامي مي باشد و در همين راستا ماده 240 قانون صراحت دارد كه پرداخت سود به صاحبان سهام بايد ظرف 8 ماه پس از تصميم گيري درمجمع عمومي انجام پذيرد .
در پايان بايد گفت كه مجامع در واقع بالاترين سطح مشاركت كساني است كه امكان استفاده از سرمايه خود را به يك شخصيت حقوقي واگذار نموده اند .

بهروزشهدايي