‌بورس فعلي يك بازار مصنوعي است

گفت‌وگوي اقتصاد ايران با سيدمحمدعلي شهدايي، عضو انجمن حسابداران خبره ايران

اقتصاد ايران: آقاي شهدايي، شرايط فعلي بازار سهام كشور را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟
بورس كشورمان اندك اندك به سمت حرفه‌اي شدن حركت مي‌كند، هر چند با حرفه‌اي شدن به معناي واقعي، فاصله زيادي داريم. ولي به هر حال، حركت به سمت حرفه‌اي شدن در حال انجام است، اگر چه اين حركت سازمان‌دهي شده نبوده و كاملا خودجوش مي‌باشد. دليل اين امر ضرر و زيان‌هاي سال‌هاي 83 و 84 سهامداران است كه موجب شد تا سهامداران غيرحرفه‌اي از بازار خارج شوند و يا به صورت جزيي و خُرد در بازار به فعاليت بپردازند. بدين ترتيب، جمع حرفه‌اي‌ها باقي ماند و براي زنده ماندن در ميان اين گروه، بايد منطقي و با تحليل علمي و حساب شده عمل كرد. در سال 82 سهامداران با خريد هر سهمي سود كسب مي‌كردند، اما هم‌اكنون اگر سهامداري مرتكب اشتباه در خريد و فروش شود، ‌شايد فرصت اشتباه دوم را پيدا نكند و به شخصه معتقدم، در بورس حتي يك اشتباه هم خيلي زياد است. ‌ البته بايد متذكر شد كه ساز و كار بازار به همراه رشد حرفه‌اي سهامداران، حركت نكرده است. براي مثال، هنوز ابزار مشتقه در بازار سهام كشور ما جا نيفتاده و سرعت معاملات كه گردش بازار را بالا مي‌برد، اندك است و با معامله لحظه‌اي فاصله زيادي داريم. به علاوه، اگر چنانچه نرخ بازده بدون ريسك را 15 درصد در نظر بگيريم، نسبت رواني بازار (نسبت قيمت به درآمد بدون رشد بازار) در حدود 7 محاسبه مي‌شود. اين در حالي است كه هم اكنون ميانگين ( نسبت قيمت به عايدي سهام) بازار در حدود 5 مي‌باشد و اين اختلاف نشان‌دهنده فضا و جاي رشد بازار است.

اقتصاد ايران: چرا شاخص از ابتداي سال جاري تا كنون رشد قابل توجهي را تجربه نكرده و همواره با نوسان همراه بوده است؟
اين امر شايد بدين علت باشد كه فعالان و سرمايه‌گذاران بازار هنوز اعتماد مناسبي به بورس پيدا نكرده‌اند. هم‌اكنون ميزان نقدينگي كشور يك ميليون ميليارد ريال است كه اگر راهكار مناسب و مطمئني براي سرمايه‌گذاري اين ميزان نقدينگي پيدا نشود، عليرغم وجود پتانسيل‌هاي بسيار، نقدينگي‌ها به سمت اقتصاد زيرزميني يا دلالي حركت مي‌كنند. بازار سرمايه كشور ما حتي با ساز و كار فعلي و پتانسيل‌هاي موجود نيز جاي توسعه و جذب سرمايه‌هاي جديد و سرگردان را دارد.

اقتصاد ايران: تعيين درصد نوسان و حجم مبنا تا چه حدي بر روند معاملات بازار تأثيرگذار است؟
بايد ديد حجم مبنا به چه منظوري لحاظ شده است. در بورس‌هاي پيشرفته، عرضه و تقاضا به اندازه كافي وجود داشته و به ندرت سهمي پيدا مي‌شود كه خريدار يا فروشنده‌اي نداشته باشد. اما در بورس كشور ما، سهام با صف خريد و فروش مواجه‌ هستند. در اين شرايط، چنانچه سهمي از يك شركت با سرمايه پنج هزار ميليارد ريال با صف فروش همراه شود، اما حجم معامله آن صفر باشد و فردي تنها 500 سهم 400 توماني اين شركت را روي دو درصد منفي خريداري كند، توانسته است دو درصد ارزش بازار آن شركت را كاهش دهد. براي حل اين مشكل، وجود حجم مبنا مطرح شد و به دنبال آن مقرر گرديد همه شركت‌ها داراي 20 درصد سهام شناور آزاد باشند، هر چند ميزان سهام شناور آزاد شركت‌ها عملي نشد. حد نوسان نيز در بازاري كه كارا نبوده و اطلاعات به صورت شفاف و صحيح حركت نمي‌كند، به ضرر گروه عظيمي است كه مي‌خواهند جذب بازار شوند، در حالي كه در نهايت، حرفه‌اي‌ها برنده اين بازي هستند. ‌ به طور كلي، مي‌توان گفت كه حجم مبنا جلوي سفته‌بازي را گرفته است. با توجه به اين كه قرار است فرهنگ سهامداري را تقويت كنيم، بايد حجم مبنا و حد نوسان را مورد بازبيني قرار دهيم. دامنه نوسان بايد متأثر از حجم معاملات بوده و به ازاي هر حجم مبنا، يك دامنه نوسان در نظر گرفته شود و اگر چنانچه يك سهم با صف خريد يا فروش قفل شد، دامنه نوسان آن آزاد گذاشته شود. اما هم اكنون به دليل اين كه مي‌خواهند امنيت ايجاد كرده و شاخص را حفظ كنند تا سيگنال مثبت به سرمايه‌گذاران بدهد، اين اقدامات انجام نشده و بازار به يك بازار مصنوعي تبديل شده است
در نهايت، مي‌توان گفت ذات حجم مبنا و حد نوسان با توجه به موقعيت بازار كشور ما كه كارايي ضعيفي دارد، الزامي است، ولي بايد مورد بازبيني قرار گرفته و برخي آيين‌نامه‌هاي اجرايي كه در گذشته اجرا مي‌شدند، دوباره مورد توجه قرار گيرند. اقتصاد ايران: ارزيابي شما در مورد توزيع سهام عدالت چيست؟ تجربه كشورهاي روسيه، مجارستان و اروپاي شرقي نشان داده كه توزيع سهام عدالت موفق نبوده و رانت‌هاي زيادي را براي سودجويان به وجود مي‌آورد. البته سهام عدالت به منظور حل مشكلات مالي گروهايي از جامعه توزيع مي‌شود، ولي اين سؤال مطرح است كه مشكل مالي افراد، مشكل پس‌انداز است يا مشكل مخارج روزانه؟ اگر مشكل مالي افراد خرج يوميه است، توزيع سهام عدالت با اين هدف نمي‌تواند در كوتاه‌مدت مشكل اين افراد را حل كند. به علاوه، مشمولان سهام عدالت اطلاع درستي از فرهنگ سهامداري ندارند. براي مثال، يكي از مشمولان در نظر داشت با پول سهام عدالت، اطراف زمين خود را حصار بكشد. سهامداري كه اطلاعي از شرايط كلي بازار ندارد، نمي‌تواند در تصميمات هيأت مديره تأثير بگذارد
از سوي ديگر، با توزيع سهام عدالت به شكل فعلي، دولت به شكل تعاوني تغيير چهره مي‌دهد. اين در حالي است كه جدي شدن بحث خصوصي‌سازي و اهميت آن، به دليل افزايش شديد حجم دولت بوده است، در حالي كه با اين شرايط، سهام عدالت نمي‌تواند مشكل كوچك كردن دولت و كاهش تصدي‌گري آن را حل كند. به علاوه، با توجه به تنوع بسيار گسترده شركت‌هاي بورسي، اين سؤال مطرح مي‌شود كه آيا بازدهي تك تك شركت‌هايي كه سهامشان به عنوان سهام عدالت توزيع مي‌شود، برابر است يا خير؟ در عين حال، اگر سهام عدالت به صورت پرتفوي در اختيار مشمولان قرار بگيرد، سبد كاملي نخواهد بود. همچنين به دليل توزيع تدريجي سهام عدالت، انتفاع شخصي كه امروز سهام را دريافت مي‌كند، با شخصي كه در دو سال آينده سهامدار مي‌شود، برابر و يكسان نخواهد بود. بايد توجه داشت كه به اين دليل در هدفمندسازي يارانه‌ها موفق عمل نكرده‌ايم كه قشر آسيب‌پذير را به درستي تشخيص نداده‌ايم. بنابراين در اين زمينه بايد دقت خاصي داشته باشيم. ‌ اقتصاد ايران: چشم‌انداز بورس كشور را چگونه مي‌بينيد؟بايد ديد كه آيا دولت مي‌تواند با اين وضعيت پيش برود، يا خير؟ ‌سال 57 جمعيت كشور در حدود 38 ميليون و كل نيروي انساني دولت حدود 500 هزار نفر بود. اما امروز جمعيت ايران به 70 ميليون نفر و پيكره دولت به حدود 5/2 ميليون نفر رسيده است. اين امر بيانگر آن است كه جمعيت كشور دو برابر، اما حجم دولت پنج برابر شده است. تاريخ اقتصادي ثابت كرده كه دولت تاجر خوبي نبوده و نمي‌تواند از منابعي كه در اختيار دارد، استفاده مناسبي داشته باشد. بنابراين دولت بايد خود را كوچك كند و بهترين شيوه كوچك‌سازي، واگذاري سهام دولت و شركت‌هاي دولتي از طريق بورس است، زيرا بورس تنها بازار متشكل مالي است. البته شايد با وضعيت موجود، واگذاري سهام دولتي به خوبي انجام نگيرد. اما دولت مي‌تواند با برنامه‌هاي مناسبي ابتدا بورس را رونق داده و به جذب سرمايه‌گذاران جديد اقدام كند. سپس از طريق بورس، سهام و مالكيت بنگاه‌هاي دولتي را به بخش خصوصي واگذار نمايد. در اين صورت، دولت قادر است اهداف اصل 44 را هم به خوبي محقق سازد. بنده به طور كلي، آينده خوبي براي بورس كشور متصور هستم و اميدوارم نخستين جرقه‌هاي رشد بورس را از ابتداي سال 86 شاهد باشيم

‌ اقتصاد ايران: متشكريم

http://www.iraneconomics.net/